به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار محمدرضا فرزين دبير سابق ستاد هدفمندي يارانه ها در يادداشتي که در سايت شخصي خود منتشر کرده به بيان چرايي عدم انصراف مردم از دريافت يارانه نقدي پرداخت.
در ادامه مشروح يادداشت فرزين را مي خوانيد؛
يارانه نقدي کنوني محصول روش بازپرداخت يارانه‌ها در گام اول است که پس از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، آب و نان به‌طور مساوي به تمامي خانوارهاي متقاضي يارانه پرداخت شد.
در اولين گام، بازپرداخت اين منابع پس از اقدامات دولت جهت خودانصرافي مردم، ?? ميليون نفر ايراني متقاضي يارانه شدند و از دي ماه سال???? تاکنون به‌دليل تولدهاي جديد و افرادي که مجددا متقاضي يارانه شدند، اين عددبه حدود ?? ميليون نفر رسيد.
از نکات قابل توجه اين است که سايت سازمان هدفمندسازي هيچ‌گاه براي ايرانيان خارج از کشور باز نبود و ثبت‌نام آنها از داخل کشور صورت مي‌گرفت.در آن زمان نيز برآورد ما اين بود که حدودا ??? هزار نفر ايراني خارج از کشور ثبت‌نام کرده‌اند که در بررسي‌هاي کارشناسي بسياري از آنها قابل شناسايي بودند؛ اما به دلايل سياسي – اجتماعي دولت به سراغ حذف آنها نرفت.
بنده درسفرهاي خارجي مشاهده مي‌کردم که بسياري از کارمندان سفارتخانه‌هاي ايران يا حتي دانشجويان ايراني خارج از کشور يارانه دريافت مي‌کنند. در هر صورت تا قبل از ثبت‌نام جديد طبق آخرين آمار مرکز آمار ايران جمعيت ايران معادل ??/?ميليون نفر بود که حدود ?? ميليون نفر يارانه مي‌گرفتند، يعني کمتر ازجمعيت کشور. متاسفانه دائما به مردم گفته مي‌شد که تعداد يارانه‌بگيران از جمعيت کشور ايران بيشتر است.
پيش از بررسي دلايل ثبت‌نام عموم مردم لازم است که به رفتار اقتصادي مردم بپردازيم. سوال اساسي اين است که مصرف وهزينه‌هاي مردم ايران تابع‌چيست؟
در علم اقتصاد در بررسي رفتار مصرفي جوامع نظريات متفاوتي وجود دارد. به‌عنوان مثال، يک نظريه معتقد است که مصرف مردم، تابع درآمد جاري آنها است؛ يعني اگر در همين ماه درآمد فرد افزايش يابد به تناسب آن مصرف وي نيزافزايش مي‌يابد، اما در نظريه‌اي ديگر موضوع درآمد دائمي مطرح است؛ يعني مصرف مردم تابع درآمد دائمي آنها است و درآمد دائمي نيز شامل کليه درآمدهاي کنوني و درآمدهاي آتي قابل پيش‌بيني است.
هدف از اين نوشتار بررسي نظريات مصرف نيست، بلکه مي‌خواهيم در کل به بررسي رفتار اقتصادي مردم ايران بپردازيم(اگرچه ممکن است در شهرها و روستاهاي مختلف به مقتضاي تفاوت‌هاي فرهنگي، در اين خصوص نيز تفاوت‌هايي وجود داشته باشد). طبق نظريه درآمد دائمي، درآمد مردم دو بخش است.
بخشي از آن درآمد دائمي است و کليه مصارف دائمي مردم تابع آن است؛ يعني برنامه‌ريزي‌هاي مردم براي مخارج براساس اين درآمد دائمي است. طبيعي است هر خانواربه مقتضاي ميزان درآمد دائمي خويش (که بخشي از آن تابع انتظارات وي است و يک فردخطرگريز ممکن است همواره به‌دليل نگراني نسبت به آينده وزن اندکي به درآمدهاي آتي خويش بدهد و اين نگراني موجب شود که درضمن برخورداري از درآمد بسيار بالا در حال حاضر، مصرف اندکي داشته باشد) ميزان مصرف خود را برنامه‌ريزي مي‌کند.
اما بخش ديگر درآمد، درآمد اتفاقي است (به‌عنوان مثال برنده شدن يک بليت يا جايزه يک حساب سپرده قرض‌الحسنه و…) که عموم مردم اين‌گونه درآمدها را به هزينه و مخارج اتفاقي اختصاص مي‌دهند و هيچ‌گاه در برنامه‌ريزي‌هاي مخارج آنهاوارد نمي‌شود.
بيان اين مقدمه براي بررسي جايگاه يارانه در درآمدهاي مردم ضروري است. يارانه سه سال است که به مردم به‌طور منظم پرداخت مي‌شود و استمرار آن باعث شده که مردم به آن به‌عنوان يک درآمد اتفاقي نگاه نمي‌کنند و در گروه درآمددائمي آنها قرار گرفته و بنابراين مصارف خويش را براساس آن برنامه‌ريزي مي‌کنند.
فقير و غني هرکدام بخشي از هزينه‌هاي خويش را به اين درآمد اختصاص داده‌اند وبديهي است حذف آن موجب عدم تعادل در بودجه آنها مي‌شود. اين عدم تعادل مي‌تواندبراي ?? درصد بودجه (در خانوارهاي فقير) يا حداقل ? درصد بودجه در خانوارهاي غني باشد. اما سوال اساسي ديگر اين است که چند درصد مردم ايران غني هستند يا به عبارت ديگر از ابتدا بايد انتظار انصراف چه بخشي از مردم ايران را داشتيم. مطالعات ما درخصوص هدفمندسازي يارانه‌ها با همکاري نهادهاي آماري کشور نشان مي‌داد که تنهاهشت درصد از خانوارهاي کشور پردرآمد تلقي مي‌شوند (يعني کمتر از يک دهک) و تنهاپنج درصد از خانوارهاي کشور داراي سطح درآمدي بيش از ?? ميليون ريال در ماه مي‌باشند.
به‌عنوان مثال از ?? ميليون خودرو سواري کشور در سال ???? تنها ???هزار خودرو لوکس است و ?/? ميليون خودرو پرتعدادداخلي داريم که ?/? ميليون خودرو پرايد و يک ميليون پيکان است. در اين سال تنها ?? درصد از سهامداران بازار بورس داراي سهام بيش از ?? ميليون ريال هستند؛ بنابراين بخش عمده مردم کشور در گروه‌هاي درآمدي متوسط طبقه‌بندي مي‌شوند و اين گروه‌ها روي يارانه خويش به‌عنوان يک درآمد دائمي برنامه‌ريزي کرده‌اند و حذف آن منجر به عدم تعادل در درآمد – هزينه خانوارشان مي‌شود. بارها درخصوص اهميت قشر متوسط کشور که عملا بخش عمده اداره کشور و توليداتفکري، فرهنگي و اقتصادي کشور بر دوش آنها است توضيح داده‌ام.
متاسفانه قطبي‌نگري فقير و غني باعث شده که اين بخش اساسي کشور فراموش شوند. هر سياست اقتصادي مي‌تواندبخشي از آنها را به سمت فقير يا غني انتقال دهد. مشکل ديگر، تصويري است که عامه مردم از نهاد دولت به‌عنوان يک نهاد توليد رانت دارند. دعواهاي سياسي در کشور منجربه تخريب اعتماد عمومي نسبت به نهاد دولت شده است و عامه مردم معتقدند که چرا مابايد مديريت منابع خويش را به اين نهاد بسپاريم. اين يک تصوير تاريخي است که درذهن مردم ايران در طول دهه‌هاي مختلف شکل گرفته است.
درحالي که بخش زيادي ازکارکنان دولت افراد پاکدستي هستند که در حفظ منافع عمومي نسبت به منافع شخصي حساس‌ترهستند، اما ساختار اين نهاد در توزيع رانت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و حتي فرهنگي باعثعدم اعتماد به اين نهاد شده که ممکن است بخشي از آن ناشي از کارکرد سوء افرادباشد، اما بخش عمده‌اي از آن ناشي از ساختار غيرشفاف و نظام‌هاي غلطي است که بايداصلاح شود. بررسي اين موضوع نياز به مطالعات و آسيب شناسي‌هاي دقيق‌تري دارد که مي‌توان در مجال ديگري به آن پرداخت.
اما سوال بعدي آن است که اشتباهات مسوولان کنوني اقتصادي کشور در اين طرح چه بود؟ اولين اشتباه برآوردهاي غلط آنهااز افرادي بود که مي‌توانند انصراف دهند که ناشي از ضعف در مطالعات کارشناسي اوليه و تعجيل بيهوده بود. متاسفانه ضعف کارشناسي و سازماندهي نامناسب در تمام اقدامات مربوط به اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها مشهوداست.
اشتباه دوم که بسيار اهميت داردناشي از زمان بسيار نامناسب ثبت‌نام انصراف بود؛ يعني در آستانه افزايش قيمت انرژي که با ابهام کامل براي مردم روبه‌رو است و ده‌ها سوال پاسخ داده نشده در ذهن آنهاازقبيل: قيمت‌ها چه خواهد بود؟ چه ميزان تورم به همراه خواهد داشت؟آيا قادر به تعادل دخل و خرج خواهيم بود يا خير؟ از آنها مي‌خواهيم که انصراف دهند. در اين مقطع انتظارات مردم از آينده مغشوش است؛ بنابراين انتظارات آنها ازدرآمد دائمي نيز مغشوش است و يک فرد حتي غني اگر اندکي خطرگريز باشد فکر مي‌کند که من امروز درآمد مناسبي دارم آيا فرداي اجراي اين طرح هم خواهم داشت؟ آيا حداقل نمي‌توانستنداجراي اين طرح را به ماه‌هاي بعد از اصلاح قيمت منتقل کنند تا بخشي از ابهامات مردم‌برطرف‌شود؟
اشتباه سوم مربوط به نوع اطلاع‌رساني و پرسش‌نامه‌اي که مردم بايدتکميل مي‌کردند و ادبيات تعدادي از دولتمردان اقتصادي در گفت‌وگو با مردم بود. هنوز بنده نيز نمي‌دانم که آيا واقعا هدف دولت خودانصرافي بود يا قصد حذف کردن مردم را داشتند.
درضمن اينکه دولتمردان از مردم تقاضاي انصراف داشتند، گروهي از آنها نيز مردم را تهديد به انصراف و ادعا کردند که اطلاعات افراد غني را داريم.اگر چنين اطلاعاتي وجود دارد چرا آنها را حذف نمي‌کنيد و از معترضين خواهان مراجعه نمي‌شويد در اين صورت با حداکثر يک گروه يک ميليوني طرف هستيد نه با جامعه ??ميليون نفري.
به عبارت ديگر چرا در يک فرآيند خودانصرافي از ادبيات مربوط به آن استفاده نشد؟ به‌عنوان مثال اگر به مردم گفته مي‌شد که ما امسال ثبت‌نام مي‌کنيم وافرادي که انصراف مي‌دهند تا سال بعد فرصت بررسي مجدد و درصورت نياز ثبت‌نام مجدددارند.
در اين صورت بسياري از افرادي که در عين حال غني و از آينده نگران بودند به صف انصراف‌دهندگان مي‌پيوستند. همان‌طور که قبلا نيز بيان کردم فقير و غني يک صفت دائمي انسان‌ها نيست و در هر زمان (به‌خصوص در کشور ايران که فراز و نشيب‌هاي اقتصادي آن بسيار زياد است) ممکن است يک غني، فقير شود يا بالعکس.همچنين به مردم اعتماد داده مي‌شد که ثبت‌نام‌ها در هر سال وجود خواهد داشت.
اما اشتباه بعدي پرسش‌نامه‌اي بود که مردم بايد تکميل مي‌کردند و نوع اطلاع‌رساني راجع به آن. در اين پرسش‌نامه مردم به پنج گروه درآمدي تقسيم شده بودند که عبارت بود از؛ زير ??? هزار تومان، ?.???.??? – ???.??? تومان، ?.???.???– ?.???.??? تومان، ?.???.???- ?.???.??? تومان و بالاي ?.???.???تومان. اولين سوال اين است که اين اعدادمستخرج از کدام کار کارشناسي بود؟ چرا ???هزار تومان و چرا يک ميليون تومان و چرا ?/? ميليون تومان؟ اين اعداد از کجا آمده است؟ هر يک از اينگروه‌ها نشانگر چه واقعيتي هستند؟ به‌عنوان مثال اگر فردي در ماه ??? هزار توماندرآمد دارد با فردي که ??? هزار تومان درآمد دارد (با تمام تفاوت‌هايي که در بعدخانوار آنها وجود دارد، اجاره‌نشين هستند يا نيستند، محل زندگي آنها و ...) متعلق به ? طبقه متفاوت هستند؟ فرض کنيم که تمام مردم ايران به‌دقت اين پرسش‌نامه راتکميل مي‌کردند، در اين صورت اطلاعات آن چه استفاده‌اي داشت؟
به‌عنوان مثال مي‌خواستيدبا فردي که اعلام کرده درآمد ?/? ميليون توماني دارد و فردي که اعلام کرده درآمد??? هزار توماني دارد فارغ از تمام تفاوت‌هاي نوع و محل زندگي و مشخصات خانوار وهزينه‌هاي آنها وجود دارد ? نوع برخورد کنيد.
اما اشتباه ديگر به تعدادي ازمسوولان اقتصادي کشور برمي‌گردد که ضمن عدم اعتقاد به طرح يا حداقل بيان شديدترين انتقادهاي اقتصادي به طرح در گذشته، بايد آن را اجرا مي‌کردند. به عبارت ديگر،بسياري از مسوولان اقتصادي کنوني در سال‌هاي قبل تمام مشکلات ارضي و سماوي کشور راناشي از اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها بيان کردند (تورم، افزايش نرخ ارز،گسترش فقر، بيکاري، کسري بودجه دولت، مشکلات توليد و نرخ رشد، تنبل شدن کشاورزان وکارگران، گداپروري و ...). حال همين افراد بايد بيايند و به مردم بگويند که خيردنيا و آخرت شما در اجراي اين طرح است و اين از يک طرف نشدني است و از طرف ديگرغيرقابل پذيرش.
به‌همين دليل بود که کمتر استدلال‌هاي قوي کارشناسي و تلاش برپذيرش اجتماعي توسط مسوولان ديده شد، درحالي‌که شرط اول و اصلي موفقيت در اين طرح پذيرش اجتماعي و پاسخ به کليه ابهامات جامعه بود که متاسفانه در برخي از صحبت‌هاي مسوولان به تهديد اجتماعي تبديل شده بود.
متاسفانه همزمان با اجراي طرح به اين موضوع پرداخته شد که يارانه حق مردم نيست و بارها توسط گروه‌هاي مختلف مطرح شد و به نظرم موضوع را به بيراهه برد.
نه تنها يارانه بلکه تمام درآمدهاي دولت حق مردم است و دولت به نمايندگي از مردم آنها را اداره ومديريت مي‌کند و مشروعيت نهاد دولت و دولتمردان نشأت گرفته از مردم است.
دولت‌ها بايد تلاش کنند تا نشان دهند که به‌عنوان نمايندگان مردم اين کاررا به صورت شفاف، کارآمد و با پاکدستي انجام مي‌دهند و اين همان اعتماد و پذيرشاجتماعي است که بايد بر آن تلاش کنيم.
مرجع : تسنيم